المقاطعة للبضائع الإسرائيلية أو الشركات العالمية الداعمة
للاحتلال بشكل علني يشتد حينا ويتراخى أحياناً بحسب درجة حرارة الأحداث، فسرعان ما
يتهاون الناس بحجج تافهة لن أذكرها أو مصطلحات تنازلية استسلامية مثل الارتباط
الاقتصادي والاتفاقيات والأمر الواقع وخلافه.
الموضوع حقيقة بسيط ولا يحتاج إلى عمل
حملات رسمية أو شعبية (مع انه يمكن تكون مفيدة على المدى القصير) لكن الأهم أن
نتنفسه كل يوم كثقافة الثائر الذي لا يهدأ له بال حتى دحر الاحتلال، نحن ربما أشهر
من اي مجتمع في نشر الكلام من لسان إلى لسان word of mouth حتى قبل وجود
مواقع التواصل الاجتماعي.
معظم الشعوب تدعم صناعاتها الوطنية وليس بغرض مقاطعة
اللآخرين، وذلك طبيعي جداً، توقف قليلاً في أحد شوارع برلين وانظر إلى السيارات، معظمها صناعة ألمانية. صحيح أن سوق فلسطين صغير، لكن الأثر المعنوي كبير. ولا
يستوي المقال أن مصانعنا تستورد مواد أولية اسرائيلية فهناك فرق كبير من حيث تعاظم
الفائدة عندما يكون المصنع الذي يحول المادة الأولية الى منتجات وبين من يستورد
المنتج الجاهز (المستفيد الوحيد هنا هو التاجر وقليل من العمالة غير الماهرة)،
كلما كانت أجزاء سلسلة الإمداد supply
chain محلية كلما
كانت الفائدة الاقتصادية والمجتمعية أكبر من خلال توظيف العمالة الماهرة وغير
الماهرة.
لا يجوز أن تكون المقاطعة هبَّة عابرة تأتي
أكلها على العصائر والحليب فترة مؤقتة وتذوب، بل هي ثورة راسخة ومستمرة مهما حدث
من معاهدات أو اتفاقيات رسمية. المستهلك النهائي هو صاحب القرار في ترجيح الكفة
والضغط على التجار، صحيح أن جودة الصناعة المحلية متواضعة لكنها ليست مبرراً، فها
هي تتقدم بالتدريج حتى من دون الدعم الرسمي والشعبي وتوفير البيئة التنافسية
وغيرها من محفزات، وقد شهدنا نجاحات مميزة لمنتجات ذات جودة مميزة والحمد لله.
غزة كالعادة تجدد الصحوة الشعبية وتخرج المارد الأصيل في الناس
من جديد.
8/8/2014
تعليقات
إرسال تعليق